آفریقای جنوبی تحولات داخلی اسرائیل را خوب رصد کند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۲۵۱
گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس - یادداشت تحلیلی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری، بلندپایه‌ترین دادگاه بین‌المللی، جمعه ۲۶ ژانویه، به دنبال شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام نسل‌کشی در نوار غزه، و درخواست برای اتخاذ تدابیر فوری جهت جلوگیری از نسل‌کشی در غزه، دستوراتی صادر کرد.
دیوان لاهه از اسرائیل این موارد را درخواست کرد: ۱- اتخاذ تدابیری برای منع هر گونه تشویق به نسل‌کشی و مجازات آن.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنوز یک هفته از صدور این دستورات نگذشته که تحولات داخلی فلسطین اشغالی نشان می‌دهد، نه تنها اسرائیل هنوز اقدامی برای اجرای چهار دستور دادگاه نکرده، بلکه در جهت عکس آن اتفاقاتی در حال رخ دادن است.
از جمله اینکه روز یکشنبه، چهار قانونگذار پارلمان اسرائیل (کنست)، «دان ایلوز»، «موشه سعاده»، و «باز بسموت» و «عمیخای شکلی» خواستار توقف فوری مکانیزم کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه شدند. عمیخای وزیر کابینه نیز هست. این درخواست، درست مغایر با دستور دوم دیوان لاهه است.
همچنین دیروز یکشنبه، قدس اشغالی شامل برگزاری یک کنفرانس احزاب و شخصیتهای راستگرا بود و هدف برگزاری آن، حمایت از ایده اشغال مجدد نوار غزه و ازسرگیری ساخت شهرک‌های اسرائیلی در آن بود. چندین خاخام از کرانه باختری، سدروت و دیگر نقاط فلسطین اشغالی در آن شرکت کردند.
یکی از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، ایتمار بن گویر، وزیر «امنیت ملی» رژیم صیهونیستی بود. بن‌گویر شب گذشته در این کنفرانس گفت: ما در حال بازگشت به خانه‌های خود، در گوش قطیف [جنوب نوار غزه] و شمال سامره [شمال کرانه باختری] هستیم، باید به سرزمین اسرائیل برگردیم، زیرا این سرزمین وطن ماست. این تورات است، این اخلاق است و این عدالت تاریخی، منطق و حقیقت است.
این درخواست وزیر دولت رژیم صهیونیستی، علاوه بر تعارض با قطعنامه سازمان ملل و تصریح به اشغالگری است، در تعارض با دستور اول دیوان لاهه نیز هست. کوچاندن اجباری و هدفمند ساکنان یک سرزمین با اقداماتی مثل جنگ، مصداق نسل‌کشی است.
تیم حقوقی آفریقای جنوبی، صاحب شکایت در دیوان لاهه، با رصد تحولات داخلی در فلسطین اشغالی و رصد مواضع قانونگذاران و وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو، مدارک و مستنداتی را خواهد یافت، که شاید زمان شکایت در دست نداشت. ارائه این مستندات کمک خواهد کرد تا پرونده این شکایت بسادگی سیاسی نشود و صرفاً بر اساس مستندات مشهود در غزه و در فلسطین اشغالی، منجر به رأی محکومیت قطعی رژیمی شود که نه در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بلکه از سال ۱۹۷۱ در اندیشه کوچاندن اجباری مردم غزه بوده است.
«بی.بی.سی عربی» ۳۰ اکتبر گذشته گزارش کرد، اسناد سفارت بریتانیا در تل‌آویو متعلق به سال ۱۹۷۱ نشان می‌دهد، اوایل سپتامبر ۱۹۷۱ دولت وقت اسرائیل به بریتانیایی‌ها گفته، طرحی محرمانه برای کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها در غزه دارد و قصد دارد آنان را مجبور کند به مناطق دیگر بویژه العریش مصر، در ۵۴ کیلومتری مرز غزه کند. آن زمان جمعیت غزه ۱۵۰ هزار نفر بود که ۲۰۰ هزار آواره فلسطینی دیگر به آنجا نقل مکان کرده بودند و مجموعا ۳۵۰ نفر بودند. طبق اسناد سفارت انگلیس در تل‌آویو، شیمون پرز مشاور وقت سفارت انگلیس (بعداً وزیر خارجه، نخست وزیر و رئیس اسرائیل) آن زمان با اشاره به آن طرح محرمانه، گفته بوده، «زمان آن رسیده که اسرائیل کار بیشتری در غزه و کار کمتری در یوش [کرانه باختری] انجام دهد».
اکنون برخی مسئولان اسرائیل آشکارا، دو روز بعد از دستورات لاهه، خواستار تجدید شهرکسازی در غزه میشوند. این آش آنقدر شور شده که روزنامه یدیعوت آحارانوت، صبحه دوشنبه (امروز ۲۹ ژانویه) در یادداشتی به قلم «رون بن یشای» نوشت، «این کنفرانس به مثابه ارسال مهمات برای تیم حقوقی آفریقای جنوبی در لاهه است. دعوت به ازسرگرفتن شهرکسازی در نوار غزه، ابراز تمایل به اجرای عملیات انتقال سکنه غزه، مشروعیت اسرائیل در دفاع از خودش را نابود می‌کند... برای کاستن از آسیب‌ها، نتانیاهو و دولتش باید به شکل علنی از این کنفرانس ابراز برائت کنند».
در این کنفرانس علاوه بر بن گویر وزیر جنجالی دولت، وزرا و اعضایی از حزب لیکود (حزب نتانیاهو) و ائتلاف حاکم از جمله روسای صهیونیسم دینی، عوتسما یهودیت، یهدوت هتورات، حضور داشتند. تیم حقوقی آفریقای جنوبی و همه کشورهایی که از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کردند، با مستند کردن این اقدامات و مواضع، راه را برای صدور حکم و تسریع آن علیه رژیم صهیونیستی هموارتر می‌کنند.
شرکت‌کنندگان در کنفرانس قدس اشغالی، آن را کنفرانس پیروزی نامیدند و شعار «انتقال، صلح می‌آورد» سر دادند. یدیعوت در این خصوص نوشت: این کارها، به تلاش رزمی ارتش در غزه و به تلاش اسرائیل برای شکستن انزوای بین‌المللی صدمه می‌زند و چه بسا سران و شخصیتهای سیاسی اسرائیلی را که به خارج سفر کنند، به اتهام مشارکت در «جنایت جنگی» بازخواست کنند.
آفریقای جنوبی اواخر ماه دسامبر از اسرائیل به اتهام نسل کشی در جنگ غزه شکایت کرد و خواستار صدور احکام فوری در این خصوص شد. اکنون اسرائیل یک ماه فرصت دارد، گزارشش را به دیوان لاهه ارائه کند؛ گزارشی که در سایه مرگ روزافزون مردم غزه به دلیل نرسیدن کمکها و سایر اقدامات ارتش، اثبات می‌کند، اسرائیل مرتکب بدترین نوع جنایت جنگی یعنی نسل‌کشی شده است.
نوار غزه تا سال ۲۰۰۵ در اشغال رژیم صهیونیستی بود. آریل شارون نخست وزیر وقت، طرح عقب‌نشینی از نوار غزه را سال ۲۰۰۳ مطرح کرد و ۲۰۰۴ در کابینه و سال ۲۰۰۵ در پارلمان (کنست) تصویب و اجرایی شد و اسرائیل ۲۱ شهرک اسرائیلی و هشت هزار یهودی در نوار غزه را تخلیه کرد اما تا امروز آن را در محاصره شدید خود قرار داده و کنترل حریم هوایی، زمینی و دریایی غزه را در دست دارد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اسرائیل آفریقای جنوبی دادگاه لاهه آفریقای جنوبی فلسطین اشغالی دیوان لاهه نوار غزه نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل تهدید به فروپاشی تشکیلات خودگردان کرد
در میان نگرانی فزاینده صهیونیست‌ها از احتمال صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دادگاه لاهه، کابینه رژیم اشغالگر به دولت آمریکا هشدار داد که اگر این حکم صادر شود، اسرائیل تحریم‌هایی ضد تشکیلات خودگردان اعمال می‌کند که منجر به سقوط آن می‌شود. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سایه تشدید نگرانی‌های مقامات صهیونیست از احتمال صدور حکم بازداشت مقامات سیاسی و نظامی این رژیم توسط دادگاه لاهه به دلیل جنایتهای آنها علیه غیرنظامیان غزه، یک رسانه عبری شب گذشته اعلام کرد که کابینه اسرائیل به دولت آمریکا هشدار داده است که در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اسرائیل تحریم‌هایی را ضد تشکیلات خودگردان فلسطین اعمال می‌کند که منجر به فروپاشی و سقوط آن می‌شود.
وب سایت عبری والا به نقل از مسئولان ارشد صهیونیستی و آمریکایی با بیان اینکه اسرائیل تهدید به فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین کرده است گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و سایر مقامات ارشد اسرائیلی از احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو و همچنین «یو آو گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش اسرائیل و دیگر مسئولان ارشد در پی جنگی که اسرائیل علیه نوار غزه به راه انداخته است به شدت نگرانند.
به گزارش رسانه‌های عبری کابینه اسرائیل ادعا می‌کند که تصمیم دیوان بین المللی دادگستری برای صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی متاثر از فشارهای تشکیلات خودگردان بر دادستانی دادگاه لاهه بوده و بر همین اساس مقامات اسرائیلی به جو بایدن گفته‌اند که اگر دادگاه لاهه چنین حکمی را صادر کند اسرائیل تشکیلات خودگردان فلسطین را مسئول آن می‌داند و با تحریم‌های جدی پاسخ آن را خواهد داد که ممکن است منجر به فروپاشی این تشکیلات شود.
بر اساس این گزارش، مسدود کردن انتقال وجوه مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین ممکن است یکی از تحریم‌ها علیه این تشکیلات باشد که می‌تواند آن را به سمت ورشکستگی و سقوط سوق دهد.
این در حالی است که دولت آمریکا با فشارهای زیادی در تلاش برای منصرف کردن دادگاه لاهه از صدور حکم بازداشت مقامات صهیونیستی است و مقامات ارشد آمریکایی اعلام کردند که دولت بایدن نامه‌هایی را به دفتر دادستانی دادگاه لاهه ارسال کرده که در آنها صراحتاً اعلام شده است صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی اشتباه بوده و ایالات متحده از آن حمایت نمی‌کند.
وحشت در محافل صهیونیستی بعد از تصمیم ضد اسرائیلی دادگاه لاههتهدید دادگاه لاهه از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکاکدامیک از سران صهیونیست تحت تعقیب دادگاه لاهه قرار می‌گیرند؟یک مقام ارشد آمریکایی در این زمینه اعلام کرد که ما همچنان در حال ارسال پیام‌هایی برای دادگاه لاهه هستیم و از این دادگاه می‌خواهیم که چنین حکمی را صادر نکند؛ زیرا این موضوع منجر به انفجاری بزرگ خواهد شد و اسرائیل با فروپاشی تشکیلات خودگردان پاسخ آن را خواهد داد.
همزمان با افزایش فشارها برای صدور حکم بازداشت مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به خاطر جنایتهای وحشیانه آنها علیه مردم غزه، وب سایت آمریکایی اکسیوس اخیرا فاش کرد که نتانیاهو که نام او در صدر لیست کسانی است که باید حکم بازداشت وی صادر شود از بایدن خواسته تا برای ممانعت از صدور حکم بازداشت وی و سایر مقامات ارشد اسرائیلی توسط دادگاه لاهه کاری انجام دهد.
این وب سایت آمریکایی همچنین گزارش داد که اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دادگاه بین‌المللی لاهه را درباره صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی تهدید و اعلام کرده‌اند که چنین اقدامی با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.
همزمان با آن رژیم صهیونیستی یک کمپین قضایی و دیپلماتیک به راه انداخته تا از صدور حکم بازداشت مقامات این رژیم توسط دادگاه لاهه جلوگیری کند.
روزنامه عبری هاآرتص اعلام کرد که کارشناسان اسرائیلی در زمینه حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی ممکن است همراه با تحریم‌های جدی از جمله تحریم صادرات سلاح و کالا برای اسرائیل و همچنین سایر تحریم‌های اقتصادی همراه باشد.
بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری اسرائیل تلاش زیادی برای متقاعد کردن دادگاه لاهه جهت عدم صدور حکم بازداشت مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل انجام داده است و شخص نتانیاهو در حال برقراری تماس با نمایندگان چند کشور امضا کننده منشور دادگاه لاهه است تا آنها را متقاعد کند که صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو کنند و یا دست کم آن را به تعویق بیندازند. اما هیچ تضمینی برای موفقیت این تحرکات طرف‌های اسرائیلی وجود ندارد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند